بازگشت
وقتی که سناتور استرالیائی از مالزی اخراج می شود
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

استثناء پنداری غربی(1) از هم فرومی پاشد

 

نوشتۀ تونی کارتالوچی

 

مرکز مطالعات جهانی سازی، 18 فوریه 2013

منطقه : آسیا

مضمون : خدمات اطلاعاتی

http://www.mondialisation.ca/l-exceptionnalisme-occidental-seffondre-alors-quun-senateur-australien-est-expulse-de-malaisie/5323327

روزنامۀ «دی اوسترالین»(2) در مقاله ای زیر عنوان «زنوفون از مالزی اخراج شد» گزارش داد که سناتور استرالیائی نیک زنوفون بازداشت و سپس از مالزی اخراج شد، او یکی از اعضای هیئت پارلمانی غیر رسمی می باشد که برای نظارت بر ساخت وساز انتخاباتی به مالزی رفته بود.

در واقع، سناتور زنوفون در پیوند با نقشۀ سیاسی غرب دست به کار شد که هدفش به قدرت رساندن اپوزیسیونی بود که از سوی وال استریت و شهرک تجاری لندن (سینی لندن)، در چهار چوب طرح گستردۀ جغرافیای سیاسی در خط آسیای جنوب شرقی علیه جهش چین در منطقه، تأمین مالی و پشتیبانی می شد. علاوه بر این«دی استرالین» نوشته است که :

سناتور استرالیائی به همراهی دیگر اعضای پارلمان و وزیر امور پارلمانی مالزی محمد نذری و به همین گونه اعضای گروه برسیح(3)، اتحادیه برای انتخابات عادلانه و منطبق بر قانون و موازین رایج، می بایستی با رهبر اپوزیسیون انور ابراهیم ملاقات کند.

jصویر : با وجود تمام تلاش هائی که برسیح برای معرفی خود به عنوان گروه بی طرف و غیر سیاسی انجا م داده است، با این وجود آشکار است که این جریان  توسط اپوزیسیونی که رهبر آن انور ابراهیم مأمور صندوق بین المللی پول  بوده و از سوی ایالات متحده مدیریت می شود. در این عکس، ابراهیم (در وسط) احتمالا در یکی از همآیش های برسیح در مالزی سخنرانی می کند.

برسیح (اتحادیه برای انتخابات عادلانه و قانونی) آشکارا توسط وزارت امورخارجۀ ایالات متحده با میانجی گری«بنیاد ملی برای دموکراسی» تأمین مالی می شود. بر اساس گزارش «مالزین اینسایدر» به تاریخ 27 ژوئن 2011، چهرۀ برجستۀ برسیح آمبیگا اسرینواسان  اعتراف کرد که «برسیح از دو سازمان آمریکائی پول دریافت می کرده است، بنیاد ملی برای دموکراسی» و «بنیاد جامعۀ باز»...»


دربارۀ تصویر بالا : سایت وب «ان دی آی» وبسایت سال 2011 پیش از آن که نام جریان برسیح در مالزی را پاک کنند.

همآیش طراخی شده توسط زنوفون و انور ابراهیم، که برسیح را با بودجه های غربی برای تصاحب قدرت ایجاد کرد، در عین حال حاکی از مداخلۀ استرالیا در امور داخلی و دست یازی به حاکمیت مالزی است.

دربارۀ تصویر بالا : این عکس مراسم اعطای جایزه دموکراسی بنیاد ملی دموکراسی به انور ابراهیم  در سال 2007 در واشینگتن است، او آخرین نفر در سمت چپ از دیدگاه بیننده  ایستاده است.

انور ابراهیم رئیس هیئت توسعۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به سال 1998، استاد در دانشگاه جان هاپکیز(4)، و مشاور بانک جهانی، برگزیدۀ برای «موکراسی» در خط نئوکنسرواتور های بنیاد ملی برای دموکراسی در مراسم برای امور مالی سازمان آمریکائی که در عین حال تأمین مالی اتحادیۀ مالزی برای انتخابات عادلانه و قانونی را به عهده داشته است. اظهارات اعضای برسیح (اتحادیه برای انتخابات عادلانه...) که گوئی انور ابراهیم جنبش آنها را منحرف ساخته، تهی بنظر می رسد، به ویژه وقتی پیوندهای بین پشتیبانی مالی و سیاسی بسیح و انور ابراهیم را مد نظر قرار دهیم.  

دوسال هرج و مرجی که غرب در جهان عرب سازماندهی کرد تصمیم مالی را توجیه می کند.

روشن است که ملاقات سناتور زنوفون از مالزی به هدف «حراستی» نبوده، بلکه هدفش زیر کنترل گرفتن گروهی از عناصر شورشی بوده، که به روشنی و آشکارا توسط بیگانگان تأمین مالی شده اند و به شکا بزهکارانه ای عمل می کند، بر این اساس ادعای دولت مالزی در مورد زنوفون کاملا قابل توجیه بنظر می رسد که می گوید : او برای امنیت ملی کشور خطرناک است.

طی دو سال اخیر «امتیاز غرب برای گسترش دموکراسی» که در مصر، لیبی و سوریه به جریان افتاد، نتیجه ای بجز تخریب و ویرانگری و به قدرت رساندن مستبدان و در پی آنها افراط گرایان نداشته است، یعنی موضوعی که روسیه را نیز بر آن داشت تا همین امسال به اقدامات مشابهی برای تصفیۀ «سازمان های غیر دولتی» بزهکار دست بزند که با هر آشی مخلوط می شوند و در مالزی نیز از برسیح و انور ابراهیم پشتیبانی می کنند.

ناظران غربی «حقوق بشر» و به همین گونه خود سازمان ملل متحد برای دفاع از منافع مالی و تجارتی غرب مورد سوء استفادۀ بزرگی قرار گرفته اند، یعنی جریانی که به سوء استفاده هائی  که در آغاز مدعی جلوگیری از آن بودند صد چندان افزوده است.

با مقالاتی از روزنامه نگار برجسته سیمور هرش برندۀ جایزۀ پولیتزر در مجلۀ نیویورکر و در وال استریت ژورنال، که به سال 2007 باز می گردد، نشان می دهد که غرب برای راه اندازی افراط گرایان مسلح و به قدرت رساندن آنها در جهان عرب از پیش طرح ریزی کرده بوده است، روشن است که تروریسم و استبدادی که در این مناطق گسترش یافته نتیجۀ غرب نبوده، بلکه نتیجۀ تبانی از پیش برنامه ریزی شده بوده است.

در طرح های مشابه پیشبینی شده بود که جریان های دموکراتیک تقلبی (5) و حتی خشونتبار در آسیای جنوب شرقی برای پوشش دادن به تعویض رژیم (ها)ی ساختگی توسط غرب به خدمت گرفته شود و در این زمینه در مالزی مانند میانمار و کشور همسایه تایلند پروندۀ اطلاعاتی مناسبی در اختیار داشتند. پروندۀ اطلاعاتی طرح مربوطه به سال 1990 باز می گشت که آسیای جنوب شرقی را به عنوان هدفی که می بایستی علیه چین بکاربرده شود تعیین کرده بود.

در مورد تصویر بالا : گزارشی از سیستم سیانت اطلاعاتی به سال 2006  تحت عنوان «بند مروارید» (استرینگ پرل) استراتژی محاصرۀ چین را تشریح می کند. در حالی که «دموکراسی»، «آزادی» و «حقوق بشر» سیر به قدرت رسیدن رژیم مناسب غرب را پوشش داده و استتار می کند، سرنگونی جریان های ناسیونالیست و استقرار رژیم مناسب برای محاصرۀ چین، تمام منطقه را در بر می گیرد. خشونت در مناطقی مثل سیتوه (مرکز ایالت راخین از ایالات کشور میانمار – یا - برمه)، گوادر (بندر پاکستانی) یا بلوچستان در پاکستان، به همین گونه اعتراضات سیاسی در تایلند و در مالزی رویدادهای اتفاقی نیستند، بلکه مدارک ضخیمی در مورد پشتیبانی های غرب از اپوزیسیون ها در هر یک از این کشورها موجود است.

روسیه راه را نشان داده است، مالزی نیز همین کار را انجام می دهد و بر این اساس به تصمیم روسیه اعتبار و قانونیت تازه ای می بخشد که در زمینۀ رسانه ها همواره در انحصار غرب بوده است. کشورهای دیگر باید این مسیر را انتخاب کرده و از ادعای غرب تافتۀ جدا بافته فاصله بگیرند که در هیچ موردی قابل تصور و توجیه نیست که سناتور استرالیائی بازداشت و اخراج شود. به همین علت، زنوفون از حد و حدود مجوز و مسئولیتهای خود به عنوان نمایندۀ مردم استرالیا فراتر رفته و با سوء استفاده از منابع استرالیا در امور داخلی کشور مستقل و حاکم مالزی مداخله کرده است.

باج گیری «دموکراتیک» و «حقوق بشری» هیچ چیزی نیست بجز نئوامپریالیسم در حال زوال که غرب برای استتار نیاتش به کار می برد، مطمئنا به دلیل پشتیبانی کورکورانه از آنهائی که بی هیچ ابهامی به عنوان تروریست مانند القاعده بازشناسی شده اند. یعنی گروه های مسلحی که در لیبی و سوریه مشغول قتل عام مردم هستند.

اگر آنها را «مبارزان آزادی» می نامند که برای گسترش «دموکراسی» فعالیت می کنند( بخوانید به کشتار مردم بی گناه دست می زنند) در مورد برسیح و انور ابراهیم چه می توانیم بگوییم که پول و پشتیبانی هائی را می پذیرد که در عین حال از القاعده نیز پشتیبانی می کند؟ و در مورد سناتور نیک زنوفون چه میتوانیم  بگوییم که از اعتبار استرالیا و منابع آن برای یاری رساندن به چنین اشخاصی سوء استفاده می کند؟

پی نوشت :

1)

L'exceptionnalisme américain

استثناء گرائی یا استثناء پنداری آن است که از دیدگاه حس ملّی، تحولات تاریخی، نهادهای سیاسی و مذهبی برای ایالات متحده جایگاه خاص بین ملت های جهان قائل می شود، زیرا این کشور توسط مهاجران ساخته شده است. منشأ این نظریه به آلکسی دو توکوویل نسبت داده شده که وقتی 50 سال بیشتر از عمر این کشور نگذشته بود، بر این باور بود که دارای مکان خاصی بین ملت های جهان بوده و به این علت نخستین دموکراسی مدرن را ایجاد کرده است.(بر گرفته از ویکیپدیا به زبان فرانسه)

The Australian 2

Bersih3

4) همان دانشگاهی که ایرانیانی مانند آذر نفیسی نیز در آنجا پست استادی دارند

5) کاملا مثل پیکرۀ تمام و کمال اپوزیسیون های ایرانی در خارج از کشور.


February 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی